شروط الاستخدام.

تدير PROSALT موقع prosalt.co، ويشار إليه فيما يلي بالموقع. تسري شروط الاستخدام عند نشرها. ويحتفظ الموقع بحق تعديلها من جانب واحد، ويُعد جميع المستخدمين موافقين منذ البداية على التغييرات المنشورة بصيغتها الحالية على الموقع.

ترد سياسة الخصوصية في صفحة مستقلة لتنظيم مبادئ معالجة بياناتكم الشخصية. وباستخدام الموقع، توافقون على أن تتم المعالجة وفق تلك السياسة.

لـPROSALT حرية تحديد نطاق الخدمات وطبيعتها في إطار القانون. وتدخل التغييرات المتعلقة بالخدمات حيز التنفيذ عند نشرها على الموقع.

تملك PROSALT جميع النصوص والأكواد والرسومات والشعارات والصور والملفات الصوتية والبرامج المستخدمة والمنشورة على الموقع، ويشار إليها بالمحتوى، مع حفظ جميع الحقوق. ويُحظر تماماً نسخ المحتوى أو إعادة إنتاجه دون إذن خطي.

• يلتزم المستخدمون باستخدام الموقع لأغراض شخصية ومشروعة فقط، وعدم القيام بما ينتهك حقوق الآخرين. ويتحملون المسؤولية القانونية والجنائية عن معاملاتهم وتصرفاتهم. ولا يتحمل الموقع مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن الأضرار التي تلحق أو قد تلحق بالأطراف الثالثة نتيجة ذلك.
• نبذل جهدنا لضمان دقة المعلومات وحداثتها، لكنها قد تتأخر عن التغييرات الفعلية أو تتضمن اختلافات. لذلك لا نقدم ضماناً صريحاً أو ضمنياً بشأن الدقة أو الحداثة ولا نلتزم بذلك.
• قد يتضمن الموقع روابط لمواقع وتطبيقات ومنصات تديرها أطراف ثالثة ولا نعرف محتواها. ونوفر الوصول إليها فقط دون تحمل مسؤولية محتواها.
• رغم سعينا لإبقاء الموقع خالياً من الفيروسات، لا يمكن ضمان غيابها تماماً. ويتحمل المستخدمون مسؤولية اتخاذ الاحتياطات عند تنزيل البيانات. ولا نتحمل أضرار البرامج أو الأكواد أو المواد الضارة، بما فيها الفيروسات.
• لا نضمن خلو الخدمات من العيوب أو الأخطاء أو استمرارها دون انقطاع. ويجوز إنهاء الوصول إلى الموقع أو الخدمات أو أي جزء منه في أي وقت دون إشعار مسبق.

تقتصر مسؤوليتنا عن الأضرار الناشئة عن استخدام الموقع على القصد والإهمال الجسيم. وفي الإخلال بالعقد، يقتصر إجمالي التعويض المطلوب على الأضرار المتوقعة. ولا تسري هذه الحدود عند الإضرار بالحياة أو الإصابة الجسدية أو الصحة. وفي حالات القوة القاهرة، لا نتحمل تعويضاً عن التأخير أو عدم التنفيذ أو التقصير.

حل النزاعات: تخضع النزاعات الناشئة عن تطبيق الاتفاق أو تفسيره لقوانين الجمهورية التركية، وتختص بها محاكم أنقرة ودوائر التنفيذ فيها.